<div data-empty="false">احتفلت شركة الإمارات للطاقة النووية، أمس، بتخريج المجموعة الأولى من برنامج دبلوم تكنولوجيا الطاقة النووية، الذي طورته الشركة لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، وهو ما يعد إنجازاً مهماً خلال مسيرة الشركة الخاصة بتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا القطاع.</div>واستكمل 20 خريجاً متطلبات البرنامج، الذي تقدمه شركة الإمارات للطاقة النووية في مقرها الرئيس ومحطات براكة للطاقة النووية، والمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات.أُقيم حفل التخرج في أبوظبي، بحضور محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، والإدارة العليا للشركات التابعة لها، وذلك تقديراً لجهود خريجي الدفعة الأولى ومساهماتهم المستقبلية في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.<div data-empty="false">ويعد دبلوم تكنولوجيا الطاقة النووية برنامجاً تمهيدياً، مدته 24 شهراً، وتم تصميمه لتوفير التدريب الأولي لخريجي الثانوية العامة الإماراتيين المتفوقين، والراغبين في العمل في قطاع الطاقة النووية السلمية. </div>ويتم تقديم البرنامج من قبل مدربين معتمدين من شركة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب خبراء عالميين، حيث يجمع بين التدريب النظري والعملي، ويزود المتدربين بمعارف أساسية في العلوم والهندسة، بالإضافة إلى أنظمة وعمليات محطات الطاقة النووية.وبعد إتمام البرنامج بنجاح سيتولى الخريجون وظائف مشغلين ميدانيين وفنيي صيانة محليين في محطات براكة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، ليسهموا في توفير الكهرباء النظيفة بشكل آمن وموثوق لدولة الإمارات.وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: «تواصل شركة الإمارات للطاقة النووية التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية على نحو مستدام، بهدف تعزيز البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث يأتي برنامج دبلوم تكنولوجيا الطاقة النووية في إطار تركيز الشركة على التميز التشغيلي في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وكذلك التزامها ببناء القدرات الوطنية، وتزويد الجيل القادم من الشباب الإماراتي بالخبرات اللازمة لدعم العمليات التشغيلية الآمنة والموثوقة على مدى العقود المقبلة».<div data-empty="false">وأضاف الحمادي: «نحن فخورون بالمجموعة الأولى من خريجي برنامج دبلوم تكنولوجيا الطاقة النووية، ونتطلع إلى رؤيتهم يحققون النجاح في مسيرتهم المهنية في قطاع الطاقة النووية، ويسهمون في تميز نموذج محطات براكة ودولة الإمارات بشكل عام».</div>

تأهيل 20 شاباً إماراتياً في تكنولوجيا الطاقة النووية

<div data-empty="false">أكد رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن محطة براكة مستمرة في التشغيل الآمن والطبيعي وفق الأنظمة وإجراءات السلامة المصممة لها، موضحاً أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يقوم على أعلى معايير السلامة والأمن النووي والشفافية والرقابة المستقبلية والتعاون الدولي.</div><div data-empty="false">وأشاد غروسي بكفاءة البنية التحتية لمحطة "براكة"، وجاهزية القدرات الإماراتية ومستوى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة على أمن وسلامة المحطة.</div><div data-empty="false">ودان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة مساء اليوم الثلاثاء في أبوظبي، وبأشد العبارات، الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية، معتبراً أن ذلك السلوك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية.</div><div data-empty="false">وقال غروسي إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة.</div><div data-empty="false">وأشار غروسي إلى أن زيارته لدولة الإمارات تحمل طابعاً تشاورياً وحوارياً، حيث تأتي في إطار التعاون الراسخ بين دولة الإمارات والوكالة، وتهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وهي زيارة تفقدية لبحث آفاق التعاون المستقبلي وليست زيارة تفتيشية أو لتقييم الوضع التشغيلي للمحطة، والذي يخضع لرقابة وطنية مستقلة.</div><div data-empty="false">وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الزيارة تجسد نهج الانفتاح والشفافية المستمرين لدولة الإمارات منذ تأسيس برنامجها السلمي، وتؤكد الشراكة المؤسسية الاستراتيجية القائمة مع الوكالة لدعم الحوكمة النووية وتبادل المعلومات بشكل منتظم".</div>وتابع "الزيارة تتيح فرصة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه منظومة الطاقة النووية عالمياً، وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية الكافية للمنشآت النووية السليمة في مناطق التوتر".

دان الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" وأشاد بكفاءة البنية التحتية

"الطاقة الذرية": برنامج الإمارات النووي السلمي يقوم على أعلى معايير السلامة والشفافية

<div data-empty="false">عام 1979 توقفت المفاعلات النووية في جزيرة «ثري مايل آيلاند» الأمريكية بعد حادث هزّ الثقة العالمية بالطاقة النووية، ثم جاءت كارثة تشيرنوبل عام 1986 لتدفع حكومات إلى مراجعة أو إبطاء مساراتها النووية لعقود.</div>فأغلقت ألمانيا مفاعلاتها تدريجياً حتى خرجت بالكامل من الطاقة النووية عام 2023، وجمدت اليابان معظم مفاعلاتها بعد فوكوشيما، وفي ذروة هذا التراجع العالمي كانت الإمارات تتخذ قراراً مختلفاً تماماً، قراراً احتاج قراءة مبكرة لشكل العالم القادم أكثر مما احتاج مجرد مشروع طاقة.<div data-empty="false">عام 2009 أطلقت الإمارات برنامجها النووي السلمي، وفي سبتمبر 2024 دخلت الوحدة الرابعة من محطة براكة الخدمة التجارية لتصبح الإمارات أول دولة عربية تشغّل أربعة مفاعلات نووية سلمية بالكامل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاواط توفّر نحو 25% من احتياجات الدولة الكهربائية. </div>بعدها بسنوات قليلة عاد العالم نفسه إلى مراجعة حساباته، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة أمن الطاقة في أوروبا، وأعادت ملف الطاقة النووية إلى قلب النقاش الاستراتيجي العالمي.ألمانيا عادت إلى مراجعة سياساتها الطاقية تحت ضغط أسعار الغاز وأمن الإمدادات، فرنسا أعلنت أكبر خطة لبناء مفاعلات جديدة منذ عقود، بريطانيا أطلقت أكبر توسع نووي منذ سبعين عاماً، واليابان أعادت تشغيل مفاعلات كانت متوقفة منذ فوكوشيما. العالم تغيّر، بينما كانت براكة تعمل بالفعل.<div data-empty="false">المشروع منذ بدايته تجاوز فكرة إنتاج الكهرباء، فالإمارات كانت تبني طبقة سيادية جديدة داخل اقتصادها، طبقة تقوم على استقرار الإمدادات في منطقة تعيش واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تقلباً في العالم. </div>لهذا جاء البرنامج النووي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حماية النمو الاقتصادي من تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاداً يتوسع بسرعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والصناعة والخدمات الرقمية.<div data-empty="false">في العقد المقبل سيصبح أمن الكهرباء جزءاً من أمن الاقتصاد نفسه، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتحلية والصناعة المتقدمة تحتاج طاقة مستقرة على مدار الساعة وسعراً يمكن التنبؤ به وشبكة قادرة على استيعاب الطلب من دون ربط النمو بتقلبات الأسواق.</div>هنا تظهر قيمة براكة كأصل استراتيجي، فهي توفر كهرباء قاعدية نظيفة تمنح الاقتصاد الإماراتي مساحة أوسع للتوسع في القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة، من الألمنيوم والصلب منخفض الكربون إلى الحوسبة السحابية والمدن الذكية.<div data-empty="false">براكة اليوم تمنع انبعاث أكثر من 22 مليون طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 4.8 ملايين سيارة من الطرقات، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في المنطقة. </div>وتولّد المحطة نحو أربعين تيراواط ساعة سنوياً، بإنتاج يقترب من استهلاك دولة كاملة مثل سويسرا للكهرباء. وفي يناير 2026 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المحطة أصبحت توفر 57% من كهرباء المنازل في الدولة.هذه الأرقام تعكس تحولاً أعمق في طبيعة الاقتصاد الإماراتي نفسه، اقتصاد تُبنى فيه البنية التحتية بعقلية العقود المقبلة بعيداً عن منطق المواسم السياسية والاقتصادية القصيرة.<div data-empty="false">الأهم أن الإمارات بنت هذا البرنامج وفق أكثر المعايير صرامة عالمياً، عبر شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» للبرامج النووية السلمية.</div><div data-empty="false">خلال خمسة عشر عاماً طورت الدولة كوادر وطنية متخصصة ومنظومات رقابة وتشغيل وتدريب جعلت براكة تتحول من مشروع محلي إلى نموذج دولي في كيفية بناء برنامج نووي مدني داخل منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.</div><div data-empty="false">وحين سقطت مسيّرة قرب محيط محطة براكة هذا الأسبوع، ظهر الفارق بين دولة تبني منشآت عادية ودولة تبني بنية تحتية مصممة لأسوأ السيناريوهات. الأنظمة التشغيلية واصلت عملها بصورة طبيعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلامة المحطة بالكامل، بينما تعاملت الإمارات مع الحدث بهدوء دولة تعرف تماماً ما الذي بنته خلال خمسة عشر عاماً.</div><div data-empty="false">التاريخ غالباً يحتفظ باحترام خاص للدول التي ترى التحولات الكبرى قبل أن تتحول إلى إجماع عالمي، الإمارات استثمرت في الطاقة النووية يوم كان كثيرون يغادرونها، واليوم يدخل العالم مرحلة جديدة عاد فيها أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى.</div><div data-empty="false">«براكة» في هذا التوقيت تبدو أكثر من محطة كهرباء، تبدو كصورة مكثفة لفكرة كاملة: دولة قرأت المستقبل مبكراً وبنته على أرض الواقع قبل أن يكتشف الآخرون اتجاه الريح. الإمارات بنت محطة براكة لتؤمن مستقبل أجيالها، ومن حاول إطفاء هذا النور اكتشف أنه أكبر من ضربة عابرة وأبقى من لحظة توتر.</div>

«براكة»... رهان الإمارات الذي انتصر

أكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات استثنائية، بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، والتي رسخت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً للاستقرار والتنمية والابتكار. وقال بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين: «نحتفل اليوم بالاتحاد الراسخ، الذي يجمعنا ويمكننا من الازدهار تحت راية واحدة. وتتجلى روح الاتحاد هذه بوضوح تام في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث عملت الكفاءات الإماراتية في شركة الإمارات للطاقة النووية وشركائها بلا كلل، لتوفير كهرباء نظيفة وآمنة وموثوقة من محطات براكة للطاقة النووية، والتي توفر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ما يعزز أمن الطاقة واستدامتها». وأضاف الحمادي: «يعد هذا الأمر بالغ الأهمية في ظل الارتفاع الحاد في احتياجات العالم من الطاقة، مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت تسعى دولة الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً في هذه القطاعات.

محمد الحمادي: الإمارات نموذج عالمي للاستقرار والتنمية والابتكار

<div data-empty="false">وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيول، لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي.</div>حيث يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً متزايداً على الطاقة النووية، مع سعي دول عدة لإيجاد مصادر طاقة نظيفة وآمنة وقابلة للتطوير، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.<div data-empty="false">ويستند التعاون بين شركة الإمارات للطاقة النووية و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية.</div>ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى وتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.<div data-empty="false">وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية، كما تشمل المذكرة أيضاً، تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div>ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية. وبدأت شركة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة من مسيرتها، تتضمن الاستثمار والتعاون وإجراء المشاورات بشأن المفاعلات النووية الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات نووية جديدة محلياً ودولياً.ومع تشغيل كل محطات براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها، تُركز الشركة على التعاون مع شركاء عالميين لدعم تسريع نشر الطاقة النووية، وتلتزم بالعمل مع الجهات المسؤولة كافة التي تتطلع إلى تطوير واستخدام مفاعلات نووية جديدة، أو توسيع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية، حيث تُعد مذكرات التفاهم مع شركات مثل «هيونداي للهندسة والإنشاءات» دليلاً واضحاً على هذا النهج.<div data-empty="false">وكانت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المقاول الرئيس خلال مرحلة الإنشاءات في محطات براكة للطاقة النووية، ومُسهماً موثوقاً به في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي أصبح الآن نموذجاً عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وفعال. </div>ويُبرز هذا التعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» وجود توجه عالمي واسع نحو زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية، التي تتزايد أهميتها مع تسارع ارتفاع الطلب على الكهرباء، نتيجة النمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الضخمة، والصناعات الثقيلة، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية عالمياً

<div data-empty="false">رسخت الإمارات مكانتها العالمية نموذجاً يُحتذى به في تطوير محطات نووية سلمية، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة.</div><div data-empty="false">ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل.</div>وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف «الشفافية التامة» للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي.<div data-empty="false">وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة «سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية»، الصادرة في أبريل 2008.</div>والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية.وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.<div data-empty="false"> وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي.وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div>والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة.<div data-empty="false">وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية.</div><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة.</div><div data-empty="false">وثمن الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحاً أن محطات براكة هي البداية فقط.</div>حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية.<h2>مراحل</h2><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. </div>كما وقع الجانبان في عام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.<div data-empty="false">وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.</div><h2>496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة</h2>

الإمارات ترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تطوير محطات نووية سلمية

رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة.ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي.وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي.وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية ، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة.وقال سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية.وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة.وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية.وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية

<div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.</div><div data-empty="false">ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.</div><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، على المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحا بأن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر "COP28" إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.</div><div data-empty="false">وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع "ستارغيت الإمارات" الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.</div><div data-empty="false">بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات إستراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.</div><div data-empty="false">وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة "SMRs"، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط "الرقابة النووية" بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضا عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.</div><div data-empty="false">أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة "تيراباور" لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع "جنرال أتوميكس"، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخرا عن شراكة مع "جنرال إلكتريك فيرنوفا" لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة "BWRX-300" عالميا.</div><div data-empty="false">وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الإستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت "الرقابة النووية" شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.</div><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة"، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر "SMR" في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.</div><div data-empty="false">وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار إستراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال "COP28" لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.</div>

الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي

حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانبا مهما في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دولة.وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعًا سنويًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.

البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية بإنجازات استثنائية

جسَّد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.
ونجحت الإمارات عبر محطة براكة في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمكنت المحطة في غضون 4 سنوات فقط، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد خبراء في القطاع النووي العالمي، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية، يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في مستقبل آمن ومستدام للطاقة على مستوى العالم، ويعزز دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقال معالي ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "إن القطاع النووي الإماراتي مقبل على مستقبل مشرق نظراً لكونه يضع السلامة والأمن والابتكار في صلب مسيرة التطور"، معرباً عن تطلع الوكالة لمواصلة مشاركة مسيرة تطور القطاع مع الإمارات ومتابعة رؤاها الطموحة.
وأضاف: "يعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي نموذجاً عالمياً للسلامة والابتكار، ومثالاً استثنائياً للدول التي تتطلع لتشييد محطات طاقة نووية سلمية متطورة كونها تعد رمزاً للتقدم التكنولوجي"، مشيراً إلى ريادة إمكانات الإمارات في هذا المجال الحيوي وإسهامها في نشر هذه الثقافة عالمياً من خلال المبادرات النوعية التي تطرحها على الساحة الدولية.
من جانبه، قال ألكسندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي ومدير "روساتوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "تظهر دولة الإمارات تقدماً جديراً بالثناء في تطوير برنامجها النووي السلمي، وقد أدى التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، إذ أصبحت محطة "براكة" أكبر منتج ومزود للكهرباء النظيفة في المنطقة".
وأضاف: "إن تفاني الإمارات في مستقبل الطاقة المستدامة مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية نموذج يجب على الدول الأخرى محاكاته، ولدينا قناعة راسخة بأن القوى النووية يجب أن تقوم بدور رئيسي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050".
وأشار إلى سجل التعاون الحافل بالنجاحات بين روساتوم والإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في القطاع النووي، حيث تقوم الشركة بتوريد "اليورانيوم المخصب" إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى العمل على بناء محطتين للطاقة النووية في المنطقة هما محطة الضبعة النووية في مصر، ومحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا.
من جانبها، تواصل الجهات المعنية بتطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي، جهودها الحثيثة لوضع القدرة النووية الإماراتية في قلب التعاون العالمي من خلال تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة.
وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية- المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة- شبكة شراكات عالمية قوية مبنية على أسس متينة تهدف إلى ترسيخ القطاع النووي الإماراتي عالمياً واستكشاف فرص التعاون الدولية في المجالات المختلفة كالبحث والتطوير والابتكار مع المؤسسات المختصة.
وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات العالمية التي تسهم بدورها في تعزيز أمن الطاقة الصديقة للبيئة ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق المستهدفات المناخية، وأهمها مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتشكيل تعاون دولي ومضاعفة القدرة الإنتاجية النووية ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولضمان استدامة عمل محطات براكة على مدى العقود المقبلة، حرصت المؤسسة على تطوير سلسلة إمداد محلية، تم في إطارها منح الشركات المحلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات لمحطات براكة تجاوزت قيمتها 24.5 مليار درهم، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على رفع المعايير لتتناسب مع قطاع الطاقة النووية المتقدم؛ حيث نجح بعضها في تصدير منتجاته إلى أسواق الطاقة النووية العالمية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«براكة».. نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة

جسَّد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.

أكَّد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنه منذ بدء العمليات الإنشائية في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في عام 2012، وحتى التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة في العام الجاري (2024)، سطَّر البرنامج النووي السلمي الإماراتي قصة نجاح ملهمة، وأضاف الكثير للجهود العالمية المبذولة لضمان أمن الطاقة، والمُضي قُدُماً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الحمادي إنه بهذا الإنجاز بدأت محطات براكة في إنتاج 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يوفِّر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء للـ60 عاماً المقبلة على الأقل، وهو ما يُسهم في ضمان أمن الطاقة، ويوفِّر الأساس للتوسُّع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تجنُّب إطلاق 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل 24% من التزامات دولة الإمارات بخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2030.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وخلال فترة قياسية، أصبح نموذجاً يُحتذى به حول العالم مع الالتزام باللوائح المحلية وبأعلى المعايير العالمية، وهو ما يُعَدُّ مصدر فخر لدولة الإمارات، التي تمكَّنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ونهجها المدروس، منذ إصدار وثيقة سياستها للطاقة النووية السلمية في عام 2008، من تولّي دور محوري ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، حيث أضافت الدولة في الفترة ما بين عامي 2018 و2023 نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، بدعم من ثلاث محطات فقط في براكة، والتي أسهمت بـ75% من هذه الكهرباء النظيفة.
وقال إنه اعتماداً على الإنجاز الجديد المتمثّل في التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، ستواصل الدولة تعزيز مكانتها الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يسلِّط الضوء على أهمية الطاقة النووية للدولة، حيث تسهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة في تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضَّلة للصناعات المتقدِّمة والشركات الرائدة عالمياً التي تبحث عن إمدادات كبيرة من الكهرباء النظيفة.
وأكَّد الحمادي أنَّ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، والبناء على الإنجازات التي تحقَّقت في قطاع الطاقة النووية والخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسَّسة، من أجل تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال استكشاف فرص تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدِّمة والاستثمار فيها محلياً ودولياً، في ظل ترجيح وكالة الطاقة الدولية بنمو الطاقة النووية عالمياً بأكثر من 3% بحلول عام 2025.
وتسهم الخبرات الكبيرة التي امتلكتها مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية وسجّلها الخاص بالإنجاز في دعم القطاع النووي العالمي، ومضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، والتزام دولة الإمارات، إلى جانب 24 دولة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الذي استضافته الدولة في عام 2023.

الحمادي: مسيرة ملهمة للإمارات في قطاع الطاقة النووية تعزز دورها الريادي العالمي نحو الحياد المناخي

أكَّد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنه منذ بدء العمليات الإنشائية في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في عام 2012، وحتى التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة في العام الجاري (2024).

2000 من الكفاءات الإماراتية شاركت حتى الآن في تطوير المحطات

وزراء ومسؤولون: إنجاز تاريخي يدعم التنمية المستدامة واستراتيجية الحياد الكربوني

target7265273802613681602.jpg

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة1 في أبوظبي.
وتقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل "أدنوك" و"الإمارات العالمية للألمنيوم"و"حديد الإمارات أركان" لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولقد ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم، مما ساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
نهج مدروس
وبهذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، وتعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء".
ومن جهته، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى. تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة2، وهو ما يؤكد أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي".
وأضاف الحمادي: "أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد أن الطاقة النووية مُجدية اقتصادياً ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%".
وتابع: "أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة".
إنتاج موثوق
بدوره، قال ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة للمؤسسة والتي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة: "تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، مما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة".
نموذج عالمي
إلى ذلك، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن: "إن انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى، يعد إنجازا تاريخيا يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات، ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميز التشغيلي".
وتابع: "خضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة. وأشيد بكل من ساهم في هذه المسيرة".
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.

إنجاز تاريخي للإمارات مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.

أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجارياً في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بإنتاج أكثر من 71 ألفاً و802 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فقد حدت محطة «براكة» أكثر من 34 ألفاً و761 كيلو طن من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.
وأنتجت المحطة الأولى في براكة نحو 31 ألفاً و790 غيغاواط/ ساعة منذ تشغيلها التجاري في شهر أبريل 2021، وتم حد أكثر من 15 ألفاً و604 كيلو أطنان من الانبعاثات.
كما أسهمت ثاني محطات براكة في الحد من 12 ألفاً و517 كيلو طن من الانبعاثات عبر إنتاج أكثر من 24 ألفاً و843 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة في الإمارات، وذلك منذ بدء عمليات التشغيل التجاري في مارس 2022. وعززت المحطة الثالثة التي تم تشغيلها تجارياً في فبراير 2023 شبكة الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات بعد .
إضافة إنتاجية تبلغ أكثر من 13 ألفاً و221 غيغاواط/ ساعة، وأسهمت في الحد من 6640 كيلو طن من الانبعاثات الكربونية منذ العام الماضي. وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطة براكة خلال العام الجاري لتسطر إنجازاً جديداً بعد التشغيل التجاري للمحطة الرابعة المرتقب خلال الأشهر المقبلة، حيث ستضيف المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات.

71 ألف غيغا واط/ ساعة كهرباء صديقة للبيئة أنتجتها «براكة» منذ أبريل 2021

4053611.jpg

أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجارياً في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بإنتاج أكثر من 71 ألفاً و802 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة.

أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجاريا في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بإنتاج أكثر من 71 ألفا و802 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021 حتى اليوم.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فقد حدت محطة "براكة" أكثر من 34 ألفا و761 كيلوطنا من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.
وأنتجت المحطة الأولى في براكة نحو 31 ألفا و790 غيغاواط/ ساعة منذ تشغيلها التجاري في شهر أبريل من عام 2021، وتم حد أكثر من 15 ألفا و604 كيلو أطنان من الانبعاثات الكربونية في الدولة من خلالها.
ومن جانبها أسهمت ثاني محطات براكة في الحد من 12 ألفا و517 كيلوطنا من الانبعاثات الكربونية في الدولة عبر إنتاج أكثر من 24 ألفا و843 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة في الإمارات وذلك منذ بدء عمليات التشغيل التجاري للمحطة في شهر مارس عام 2022.
وبدورها عززت المحطة الثالثة في براكة التي تم تشغيلها تجاريا في فبراير 2023 شبكة الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات بعد إضافة إنتاجية تبلغ أكثر من 13 ألفا و221 غيغاواط/ ساعة، وأسهمت المحطة في الحد من 6640 كيلوطنا من الانبعاثات الكربونية في الدولة منذ العام الماضي حتى اليوم.
وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطة براكة خلال العام الجاري 2024 لتسطر إنجازا جديدا في تاريخها بعد التشغيل التجاري للمحطة الرابعة المرتقب خلال الأشهر القادمة، حيث ستضيف بدورها المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وباتت براكة على بعد خطوات قريبة من توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مرسخة دورها في تعزيز أمن الطاقة من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع عبر توفير نحو 4200 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، حيث يضيف كل مفاعل في براكة من طراز APR1400 بعد تشغيله التجاري نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة كهرباء الدولة.

«براكة» تضيف 71 ألف غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة إلى شبكة كهرباء الإمارات

أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجاريا في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بإنتاج أكثر من 71 ألفا و802 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021 حتى اليوم.

نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، شارك فيه وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها في المجالات الأمنية.
وضمت قائمة المشاركين في البرنامج كل من معالي اللواء كاهيندا أوتافييري، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، ومعالي ميهاي كاتالين نيكولا، وزير دولة في جمهورية رومانيا، وسعادة إيريك ألبيرتو لاكايو روجاس، نائب وزير الأمن في جمهورية كوستاريكا، وسعادة ماريو ساروبو، الأمين الوطني للأمن العام بوزارة العدل في جمهورية البرازيل الفيدرالية.
وجاء تنظيم البرنامج المعرفي القيادي في إطار جهود مكتب التبادل المعرفي الحكومي؛ لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإماراتية في العمل والإدارة الحكومية ومشاركتها مع حكومات العالم.
وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن مشاركة وزراء الداخلية في كوستاريكا والبرازيل وأوغندا ورومانيا في البرنامج، يمثل إنجازاً جديداً لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، ويعكس التطور الملحوظ لأثر البرنامج ومشاريعه الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد وجودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في التعريف بالتجارب الريادية لدولة الإمارات في مجال الأمن والأمان، ومشاركة أفضل النماذج والممارسات التي طورتها مع الوزراء الضيوف، لنقل هذه المعرفة إلى الدول الصديقة المعنية بتطوير أطر عملها على أسس مستقبلية.
وتضمن البرنامج المعرفي عقد لقاءات قيادية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات التي حققها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات، في مجالات تعزيز المنظومة الأمنية.
وغطى البرنامج المعرفي 130 ساعة عمل، وعقد 15 اجتماعا قيادياً، ولقاءات وورش عمل مع أكثر من 100 خبير إماراتي، إلى جانب تنظيم 6 زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة.
وتعرف وفد الوزراء الضيوف على تجربة مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، في تطوير التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، واطلعوا على نموذج عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تحقيق وضمان الأمن من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة في البرامج والخدمات والمراكز التابعة لها.
كما تعرف المشاركون على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تعزيز البرنامج النووي السلمي للدولة وضمان أمن الأفراد والمنشآت التابعة له. 
والتقى الوزراء، مسؤولين في مكتب منظمة الشرطة الدولية "إنتربول" في دولة الإمارات، واطلعوا على جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع الأطر الكفيلة بالتصدي للجريمة، وتعرفوا على تجارب شرطة دبي في تحقيق الأمن والأمان
ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، وعلى دور أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي القانوني والأمني، وعلى جهود الدفاع المدني في دبي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة أفراد المجتمع.
وزار الوزراء الضيوف، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واطلعوا على جهودها في ضمان النقل المستدام، والبنية التحتية الفعالة، وابتكاراتها التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز السلامة على الطرق في إمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي؛ حيث تعرفوا على البرامج الأكاديمية المتطورة التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة، وأكاديمية ربدان في أبوظبي؛ حيث اطلعوا على منهجيتها في التدريب والتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجالات السلامة والأمن ورفع مستويات الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وعقد الوزراء المشاركون في البرنامج سلسلة اجتماعات مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومع فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تم خلالها التطرق إلى مجالات التعاون المشترك، والتعرف على أهم المبادرات والمشاريع التي يقودها فريق عمل وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتمكّن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في بناء القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التحديث والتطوير الحكومي في الدول الزائرة، حيث تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا 5 محاور للتعاون، تم من خلالها عقد 19 ورشة عمل، استفاد منها 413 متدربا في 833 ساعة عمل.
أما التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، فيغطي 3 محاور تعاون، تم من خلالها تنظيم 65 ورشة عمل استفاد منها 140 متدرباً من خلال 150 ساعة عمل، في حين تغطي الشراكة مع حكومة جمهورية رومانيا 8 محاور، تم من خلالها تنظيم 32 ورشة استفاد منها 55 متدرباً من خلال 1573 ساعة عمل.
وفي إطار التعاون مع حكومة جمهورية أوغندا التي تغطي محوري عمل رئيسيين، تم تنظيم 8 ورش عمل استفاد منها 25 متدرباً، من خلال 11737.5 ساعة عمل.
ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاقه عام 2018، منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بعمل الحكومات، عبر نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وقد تمكّنت دولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج من تحقيق تغيير إيجابي في عمل الحكومات الشريكة، وإحداث قفزات كبيرة عززت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون الذي ينعكس إيجاباً على نطاق عمل الشركات الإماراتية الوطنية، التي نجحت في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، لتقديم خدماتها وتعزيز إنتاجها.
وتشمل قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها، مصر، والأردن، والسودان، والعراق، وإقليم كردستان العراق، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ورواندا، وإفريقيا الوسطى، والسنغال، وزيمبابوي، وأوغندا، وصربيا، واليونان، وإسبانيا، ومالطا، ورومانيا، وكوستاريكا، وغوايانا، وكولمبيا، وباربادوس، والبرازيل، وباراغواي، وغيرها من دول العالم.
وتشمل مجالات التعاون مع شركاء البرنامج، مختلف أوجه العمل الحكومي بما في ذلك الخدمات الحكومية، والتميز، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وزراء ومسؤولون دوليون يتعرفون على تجارب الإمارات لتعزيز الأمن والعمل الحكومي

نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، شارك فيه وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها في المجالات الأمنية.

تم تصنيف عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلن عنها عام 2023 بقيمة 8.89 مليار درهم كتمويل أخضر، وهو ما يسلط الضوء على المساهمة الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات ودعم استراتيجيتها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال توفير كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية.
وجرى الانتهاء من عملية إعادة التمويل في يوليو 2023 مع اثنين من البنوك الإماراتية الريادية؛ بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع (ADCB) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع (FAB) من قبل شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية.
حيث تمت إعادة تمويل تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية وتحويلها إلى تمويل أخضر بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته المنسق الأخضر الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري باعتباره منسق التمويل الأخضر.
وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات، لتعزيز مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، حيث ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
كما تقوم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بدور أساسي في تسهيل وصول الشركات المحلية في أبوظبي إلى التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال برنامج شهادات الطاقة النظيفة مما يؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية والقدرة على فرض علاوة خضراء على منتجاتها وخدماتها.
ويعد التمويل الأخضر لمحطات براكة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد التمويل الأخضر بقيمة مليار يورو الذي تم منحه لشركة كهرباء فرنسا لصيانة محطاتها للطاقة النووية في عام 2022، حيث ركزت صفقات تمويل قطاع الطاقة النووية التي تحمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في السابق على السندات الخضراء، مع إصدار أولها لشركة "بروس باور" الكندية في عام 2021.
ويسلط هذا التصنيف الضوء على الإدراك المتزايد لدى العالم بأن محطات الطاقة النووية هي مصادر نظيفة للكهرباء، مع وجود إمكانات كبيرة للتوسع في مجالات جديدة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف والأمونيا، إلى جانب أن محطات الطاقة النووية مصدر ثابت للطاقة، حيث العديد منها تنتج الكهرباء لمدة 60 عامًا على الأقل، وهو ما يوفر عرضاً مالياً مستقراً للبنوك.
ومن خلال ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري والمحطة الرابعة تقترب من التشغيل التجاري، تمكنت محطات براكة من إنتاج أكثر من 60 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة، مع الحد مما يقرب من 30 ألف كيلو طن من الانبعاثات الكربونية.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: عملية إعادة تمويل محطات براكة بما يلبي متطلبات التمويل الأخضر يؤكد على الدور المحوري للطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة؛ وتواصل محطات براكة تحقيق العديد من الإنجازات كواحدة من أولى محطات الطاقة النووية على مستوى العالم التي تحظى بالتمويل الأخضر، حيث نقوم بتوفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الكهرباء النظيفة والوفيرة على مدار الساعة.
وأضاف الحمادي : من خلال محطات براكة، تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز وتحفيز البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة النظيفة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف، والمفاعلات المصغرة، وهو ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، من بينها دعم القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتطوير سلسلة إمداد كبيرة لضمان النمو المستدام.
وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، حضره سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، والمهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ولودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إضافة إلى مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبدالله الجنيبي، رئيس القطاع الدولي للحكومات والحكومات والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول.
وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى: تسعى شركة براكة الأولى لاستخدام طرق مبتكرة لتمويل مشروع محطات براكة، من خلال الائتلاف المشترك الذي تم إنشاؤه في عام 2016 حتى اليوم.
حيث نقترب من التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع؛ ويوضح مشروع محطة براكة أن الطاقة النووية هي مصدر نظيف للطاقة وتقنية أكدت نجاحها من الناحية التمويلية؛ ويسعدنا التعاون عبر التمويل الأخضر مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، لتعزيز دور أبوظبي الريادي في دعم الاقتصاد العالمي الخالي من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت مراجعة مستقلة معترف بها عالمياً في مجال تقديم الخبرات والحلول، أن إعادة تمويل محطات براكة تتماشى مع مبادئ التمويل الأخضر من خلال تقييم ثلاثة عناصر أساسية، تشمل؛ مؤهلات محطات براكة في مجال الاستدامة، ومساهمتها الإيجابية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومواءمة التسهيل الائتماني مع الملف البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وتساهم إعادة التمويل من خلال اثنين من أكبر البنوك في دولة الإمارات في دعم جهود الدولة المتمثلة في تعزيز القيمة المحلية المضافة باعتبارها مكوناً رئيسياً للاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية. وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
يمثل تصنيف التسهيل الائتماني لمحطات براكة كتمويل أخضر إنجازاً مهماً في مسيرة تطور قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس الدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه الطاقة النووية كمصدر لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة؛ وفي ظل النمو والازدهار الاقتصادي المستمر للدولة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتمكين عملائه في جميع القطاعات ودعم خططهم الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية لأعمالهم وتحقيق الحياد المناخي؛ ونفخر بشراكتنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا خلال السنوات المقبلة.
وقال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نهنئ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استيفاء محطات براكة للطاقة النووية لمتطلبات التمويل الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار أن خفض الانبعاثات الكربونية هي عملية تعاونية، وبنك أبوظبي الأول ملتزم بالقيام بدوره لدعم التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال شراكات التمويل الأخضر مثل هذه؛ ونحن ندرك مسؤوليتنا في دعم المشاريع الخضراء لشركائنا خلال مسيرتهم نحو الحياد المناخي، ونثمن هذه الفرصة لتسهيل تحقيق أهداف العمل المناخي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ويعد بنك أبوظبي الأول، أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى"التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي" الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2021؛ كما يعد أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، فهو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضع أهدافاً لتمويل عملية خفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك بما فيها النفط والغاز وإنتاج الطاقة والطيران والصلب.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول أنه غطى 90% من هذه الأهداف للشركات والمؤسسات في ثمانية قطاعات؛ ويُصنف البنك حالياً ضمن أفضل البنوك أداءً في المنطقة فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أنه من بين أفضل 15 بنكاً في مجال القروض الخضراء على مستوى العالم، وقد التزم بتسهيل أكثر من 500 مليار درهم للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030.
وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري للمناخ إلى قناعة أساسية بأن التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة تاريخية لدولة الإمارات؛ وبوصفه أحد الموقعين على "تعهد الشركات الإماراتية المسؤولة عن المناخ" مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وباتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية.
كما أظهر البنك دعمه للعمل المناخي، من خلال قرار استراتيجي بالانضمام إلى التحالف المصرفي العالمي "التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي" في نوفمبر 2023.
وكجزء من إطاره المناخي الجديد، قام بنك أبوظبي التجاري بمضاعفة التزامه بالتمويل المستدام بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 125 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، ومع تحديد هدف قصير الأجل بقيمة 50 مليار درهم بحلول عام 2025.
ومنذ عام 2021، جمع البنك وأتم عمليات تسهيل بما يزيد عن 23 مليار درهم في التمويل المستدام من خلال البرامج الخضراء، والسندات، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء، لدعم العملاء في انتقالهم إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وتواصل محطات براكة إضافة المزيد من العوائد الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن تطوير ودعم سلسلة الإمداد المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية لمواطني الدولة، ولا سيما أنها تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضم أربعة مفاعلات من طراز APR1400.
كما أصبحت المحطات أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقوم بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، بينما تدعم استراتيجية دولة الإمارات لتصبح من مصدري الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.
وفي إطار الرؤية المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، الذي يركز على تطوير أحدث التقنيات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم والتحول إلى الطاقة النظيفة، مع دعم وتعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، من خلال استكشاف وتقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المصغرة والمتوسطة والمفاعلات الدقيقة المتقدمة، والتي يمكنها إنتاج الهيدروجين والأمونيا.

محطات براكة الأولى في آسيا وأفريقيا والثانية في العالم بالتزامها بمعايير التمويل الأخضر

تم تصنيف عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلن عنها عام 2023 بقيمة 8.89 مليار درهم كتمويل أخضر

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن فخره بالكفاءات الإماراتية التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وجهودها المتميزة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي نقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة تطوير الطاقة النووية وتسخيرها لضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة إلى مرحلة تولي دوراً محورياً في هذا القطاع على الصعيد الدولي، والإسهام بفاعلية في الجهود العالمية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سموه، بمناسبة بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي: «إن الإنجازات التي تتوالى في قطاع الطاقة النووية في الدولة، ضمن جدول زمني قياسي، تضيف الكثير إلى مسيرة التقدم العلمي والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة بفضل الرؤية الاستراتيجية الشاملة للقيادة الرشيدة، التي تشمل ضمان أمن الطاقة، عصب الحياة العصرية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كوكبنا من خلال خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة».
وأضاف سموه: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية العالمية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى المبادرة الاستراتيجية الهادفة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وكانت من أوائل الدول التي وقَّعت اتفاق باريس للمناخ، وبدأت مسيرة مدروسة بخطط تنفيذية واضحة لتحقيق هذه الأهداف، ومن ضمنها قطاع الطاقة النووية، حيث أصبحت محطات براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء النظيفة، وأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة، والتي ستفي فور تشغيلها كاملاً بما يصل إلى ربع التزامات الدولة الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية طبقاً لاتفاق باريس للمناخ».
وتابع سموه: «اليوم، وبعد بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة في براكة، أصبحت المحطات على بُعد خطوة واحدة من التشغيل الكامل، وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، والإسهام على نحو كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات من حيث حجم الكهرباء النظيفة التي توفرها لكل فرد، إلى جانب تمهيد الطريق لتطوير مزيد من مصادر الطاقة النظيفة القادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعات الثقيلة والقطاعات الأخرى التي يصعب خفض بصمتها الكربونية».
وأوضح سموه أن النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية يفتح آفاقاً واسعة للدولة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وتقديم نموذج متميّز للعالم لاستشراف المستقبل، وبناء أسس متينة للاقتصاد المستدام، إلى جانب القيام بدور محوري في الجهود الدولية المبذولة على الساحة الدولية لمواجهة التغير المناخي وضمان مستقبل مستدام.
وتفصيلاً أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية الحالية، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات، وهو ما يسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسة وذراعها التشغيلية في تطوير أكبر مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي.
ويمثل بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة بداية إنتاج الحرارة في المفاعل للمرة الأولى من خلال عملية الانشطار النووي، التي تستخدم في إنتاج الكهرباء عن طريق تشغيل التوربينات بالبخار.
وفي الأسابيع المقبلة، سيتم ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ومن ثم إجراء اختبارات مصاحبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ومن ثم التشغيل التجاري خلال عدة أشهر.
كفاءة 
وتم تشغيل كل محطة من محطات براكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسبة من المحطات التي تم إنجازها على المحطات اللاحقة، حيث تم تشغيل المحطة الثالثة أسرع بـ4 أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بـ5 أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكد ميزة تطوير محطات متعددة وفق نهج تدريجي وجدول زمني على مراحل.
وجرى إنجاز محطات براكة الأربع، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ضمن جدول زمني مناسب، من خلال بدء تشغيل محطة كل عام منذ عام 2020، ما يدل على الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى.
وتستخدم محطات براكة 4 مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم APR-1400 قادرة كل منها على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تعد بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية إنجازاً كبيراً، ونحن ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تتضمن البحث والتطوير والابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، علماً بأنه في السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كهرباء نظيفة لكل فرد أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم، وتم إنتاج 75 % من هذه الكهرباء من محطات براكة وحدها، ما يدل على مدى أهمية الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة».
فرق العمل
وأضاف الحمادي: «تمتلك فرق العمل لدينا في دولة الإمارات معارف وخبرات لا مثيل لها تسهم بشكل رئيسي في مسيرة الدولة الريادية نحو مستوى أعلى من أمن الطاقة والازدهار البيئي والاقتصاد المستدام، وتبرز مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتزام البرنامج بأعلى معايير الجودة السلامة، من أجل دعم نمو الطاقة النووية السلمية كحل مثبت وقابل للتطبيق لضمان أمن الطاقة ومواجهة التغير المناخي».
وفور الانتهاء من الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وستسهم محطات براكة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها في ربع التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية بموجب اتفاقية باريس للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وتعد محطات براكة نموذجاً يحتذى من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، حيث تبرز المحطات مدى الجدوى والسلامة وكفاءة التكلفة والإدارة المدروسة، إلى جانب إبراز أهمية الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.
كما يوفر نموذج محطات براكة دروساً بالغة الأهمية ومعياراً مرجعياً للدول التي تدرس استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحقيق أهدافها البيئية.
كانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أطلقت بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، لإنشاء منصة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي.
وحظيت المبادرة بدعم كبير خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حين تعهدت 22 دولة بالدعوة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والصناعات الثقيلة حول العالم، مع تعهد 150 شركة بدعم ذلك.
واستناداً إلى المعارف والخبرات التقنية المكتسبة من تطوير محطات براكة، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على التوسع في مشاريع الطاقة النووية في دولة الإمارات، وتعزيز البحث والتطوير، وتبني أحدث تقنيات الطاقة النووية، مثل المفاعلات المصغرة والمفاعلات المتقدمة ومصادر الطاقة النظيفة الجديدة، مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية.
وتتعاون المؤسسة، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، مع الشركاء المحليين والدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا ومشاريع الطاقة النووية، من أجل المضي قدماً في مسارات تنفيذ هذه المشاريع الضرورية لخفض البصمة الكربونية لمصادر الطاقة، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي في العام 2050.

حمدان بن زايد: قطاع الطاقة النووية في الإمارات يقدم نموذجاً عالمياً لتعزيز أمن الطاقة

بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة في براكة تمهيداً للتشغيل التجاري

09.jpg

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن فخره بالكفاءات الإماراتية التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي،

أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية.
وتتولّى شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسَّسة مسؤولية تشغيل المحطات وصيانتها، ما يؤكِّد المستوى الرفيع للخبرات التي تمتلكها المؤسَّسة وذراعها التشغيلية في تطوير أكبر مصدر للطاقة الكهربائية النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي.
ويعني بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الرابعة في براكة، بدء عملية الانشطار النووي في المفاعل للمرة الأولى لإنتاج الحرارة التي تشغِّل التوربينات بالبخار لإنتاج الكهرباء. وفي الأسابيع المقبلة، ستُربَط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء دولة الإمارات، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ثمَّ تُجرى اختبارات مصاحِبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل، وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ويلي ذلك بدء التشغيل التجاري خلال أشهر عدة.
وتمَّ تشغيلُ كلِّ محطة من محطات براكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، من خلال تطبيق الدروس المستفادة والمعارف والخبرات المكتسَبة من المحطات السابقة على المحطات اللاحقة، حيث شُغِّلت المحطة الثالثة أسرع بأربعة أشهر من المحطة الثانية، وأسرع بخمسة أشهر من المحطة الأولى، ما يؤكِّد ميزة تطوير محطات متعدِّدة تدريجياً وعلى مراحل. وأنجز مشروع محطات براكة الأربع، أول مشروع للطاقة النووية متعدِّد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ضمن جدول زمني مناسب، ببدء تشغيل محطة كل عام منذ عام 2020، ما يدلُّ على الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى.
وتستخدم محطات براكة أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدِّم APR-1400 تستطيع كلٌّ منها إنتاج ما يصل إلى 1,400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «تعدُّ بداية العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية إنجازاً كبيراً، ونحن ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي تتضمَّن البحث والتطوير والابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، علماً بأنه في السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كهرباء نظيفة لكلِّ فرد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، وأُنتِج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة وحدها، ما يدلُّ على مدى أهمية الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة».
وأضاف الحمادي: «تمتلك فِرَق العمل لدينا في دولة الإمارات معارف وخبرات لا مثيل لها، تسهم إسهاماً رئيسياً في مسيرة الدولة الريادية نحو مستوى أعلى من أمن الطاقة والازدهار البيئي والاقتصاد المستدام، وتبرز مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتزام البرنامج بأعلى معايير الجودة السلامة، من أجل دعم نمو الطاقة النووية السلمية، بصفته حلاً أثبت جدواه لضمان أمن الطاقة ومواجهة التغيُّر المناخي».
وفور الانتهاء من الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى 5,600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. وستسهم محطات براكة، التي تعدُّ ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها في ربع التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية، بموجب اتفاقية باريس للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وتعدُّ محطات براكة نموذجاً يُحتذى به لمشاريع الطاقة النووية الجديدة في العالم، حيث تبرز المحطات مدى الجدوى والسلامة وكفاءة التكلفة والإدارة المدروسة، إلى جانب إبراز أهمية الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي. ويقدِّم نموذج محطات براكة دروساً بالغة الأهمية، ومعياراً مرجعياً للدول التي تدرس استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحقيق أهدافها البيئية.
وكانت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية قد أطلقت بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، لإنشاء منصة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، وحظيت المبادرة بدعم كبير خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، حين تعهَّدت 22 دولة بالدعوة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والصناعات الثقيلة في العالم، مع تعهُّد 150 شركة بدعم ذلك.
واستناداً إلى المعارف والخبرات التقنية المكتسَبة من تطوير محطات براكة، تركِّز مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية على التوسُّع في مشاريع الطاقة النووية في دولة الإمارات، وتعزيز البحث والتطوير، وتبنّي أحدث تقنيات الطاقة النووية مثل المفاعلات المصغَّرة، والمفاعلات المتقدِّمة ومصادر الطاقة النظيفة الجديدة مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، إضافةً إلى الحرارة المستخدَمة في العمليات الصناعية. وتتعاون المؤسَّسة، المكلّفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات، مع الشركاء المحليين والدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا ومشاريع الطاقة النووية، من أجل المُضِيِّ قُدُماً في مسارات تنفيذ هذه المشاريع الضرورية لخفض البصمة الكربونية لمصادر الطاقة، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050.

بدء تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية

أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية. وتتولّى شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسَّسة مسؤولية تشغيل المحطات وصيانتها.

أكد السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدء التشغيل التدريجي للمفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال شهر مارس المقبل حسب الجدول الحالي، موضحاً أن التشغيل التدريجي يبدأ في رفع مستوى الطاقة في المفاعل حتى يصل إلى التشغيل التجاري الكامل خلال العام الجاري.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي: إن القمة منصة بالغة الأهمية لتعزيز دور الحكومات في التخطيط واستشراف المستقبل، حيث تجمع قادة الحكومات والقطاع الخاص لمناقشة أهم القضايا المستقبلية وبدء اتخاذ خطوات لها.
وأشار إلى النجاح المبهر الذي حققه القطاع النووي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي عقد في دبي بنهاية العام الماضي، وقال إن المؤتمر يعد إنجازاً تاريخياً للدولة كونه نجح في اعتماد الكثير من المبادرات والقرارات المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، والتعهد باتخاذ إجراءات عملية نحو التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف إن أحد أهم مخرجات مؤتمر الأطراف هو الاعتراف بالطاقة النووية كمصدر رئيسي للانتقال والتحول إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي، وقال: «نرى أن هناك توجهاً دولياً كبيراً لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية كأحد الركائز الرئيسية، فيما يتعلق بالتحول للطاقة النظيفة على مستوى العالم».
ولفت إلى الدور الريادي الذي يلعبه الشباب في القطاع النووي، مؤكداً أن الشباب هم حجر الأساس لنجاح واستدامة القطاع، حيث يتم مواصلة تطوير قدراتهم العملية والفنية، وتمكينهم في المناصب القيادية والصناعة والرقابة في القطاع النووي، موضحاً أن القطاع يشهد نجاحات كبيرة على مستوى الشباب من خبراء وفنيين يعترف بهم دولياً.
وقال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الشراكة بين دولة الإمارات والوكالة تعد شراكة استراتيجية وثيقة تجسدت في العمل المشترك لتطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وتلقت الدولة خلال السنوات الماضية الكثير من الدعم الفني من خبراء الوكالة من ناحية دعم البنية التحتية النووية، والتقييم المستمر لأنشطة وبرامج الإمارات. وأضاف: «تمتد شراكتنا مع الوكالة لمشاركة خبرات دولة الإمارات مع الدول الأعضاء، وخصوصاً الدول التي تعمل أو تخطط لبناء مفاعلات للطاقة النووية السلمية، حيث يعد البرنامج الإماراتي النووي السلمي مثالاً يحتذى به لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وخصوصاً للدول المهتمة بالطاقة النووية السلمية».
وأكد قوة التعاون بين الدولة والوكالة، حيث يشمل التعاون تنفيذ العديد من البرامج المشتركة، وتواصل الإمارات دعمها لمبادرات الوكالة في مجالات مختلفة كاستخدام التقنيات النووية في تعزيز الزراعة والصحة، وغيرها الكثير.
وأضاف: «ساهمت الإمارات خلال السنوات الماضية في بناء مختبرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتساهم اليوم في تدريب وتعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يتعلق باستخدامات التطبيقات النووية في مجال الزراعة كمثال وغيره من المجالات والمبادرات، وتعد العلاقات الثنائية شراكة متكاملة من ناحية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضائها، واستقبال العديد من بعثات التقييم، وتدريب ممثلين من الدول الأعضاء ومشاركتهم لخبراتنا ونشاركهم أيضاً تجربة دولة الإمارات في هذا القطاع».

نتائج البحث عن: البرنامج النووي الاماراتي السلمي